نگرانی از کمبود قطعات و جهش قیمت در بازار یدکی شدت گرفته و ضرورت اقدام فوری برای حمایت از تولید داخلی را برجسته کرده است. اختلال در چرخه تامین و تولید، به‌ویژه بر اثر تاخیر در تخصیص ارز، نه‌تنها خطر توقف خطوط تولید را افزایش می‌دهد، بلکه مسیر ورود قطعات قاچاق و بی‌کیفیت را نیز هموار می‌سازد؛ مساله‌ای که با مدیریت به‌موقع منابع ارزی و تقویت نقدینگی می‌تواند پیش از تبدیل‌شدن به بحران، مهار شود و ایمنی جاده‌ها را حفظ کند.
احتمال جهش قیمتی در بازار یدکی
بابک کریمخان، نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با اشاره به پیوند مستقیم و اجتناب‌ناپذیر تحولات صنعت خودرو با صنعت قطعه، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» اظهار داشت: «این واقعیت انکارناپذیر است که هر تغییر، تصمیم یا بحران در حوزه خودروسازی، بی‌درنگ و بدون واسطه بخش قطعه‌سازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در چنین شرایطی، کاهش نقدینگی موجود در واحدهای تولیدی، نه‌تنها شدت اثرگذاری این تحولات را افزایش می‌دهد، بلکه روند تولید و تامین قطعات را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌سازد.»
وی در توضیح ارتباط شرایط کنونی با افزایش قاچاق قطعات تصریح کرد: «هرچند امکان اظهارنظر قطعی در این زمینه وجود ندارد، اما یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت، رشد مداوم نرخ ارز است؛ رویدادی که به محض وقوع، قیمت قطعات را به‌طور مستقیم افزایش داده و سطح کلی قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برد. در کنار این مساله، کاهش عرضه داخلی و افزایش هزینه‌های واردات نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و آن را در مسیر آسیب‌پذیری بیشتر نسبت به ورود قطعات قاچاق قرار می‌دهد.»
رئیس کمیته بازار یدک و قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، با اشاره به احتمال بروز نوسانات ناگهانی در قیمت‌ها، اضافه کرد: «به‌طور طبیعی، امکان وقوع جهش قیمتی به‌منظور ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد. با این حال، امیدواریم با اجرای اقداماتی که خودروسازان وعده داده‌اند، روند تامین و تولید بهبود یافته و سطح تولید به اندازه نیاز بازار یدکی و مصرف داخلی برسد تا از بروز هرگونه بحران جلوگیری شود.»
وی با تاکید بر این‌که سرنوشت این وضعیت به شرایط کلی اقتصاد کشور و نحوه عملکرد خودروسازان وابسته است، ادامه داد: «بدیهی است هیچ تولیدکننده‌ای مخالف رشد فروش و افزایش درآمد نیست، اما زمانی که توان عملیاتی واحدها و سرمایه در گردش آن‌ها محدود شود، بروز چنین مشکلاتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»
کمبود قطعات، دروازه قاچاق و تقلب را باز می‌کند
کریمخان در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره کمبود احتمالی قطعات در بازار بر اثر مشکلات نقدینگی و تبعات آن توضیح داد: «زمانی که چرخه تولید دچار اختلال می‌شود، اثر آن به سرعت در سراسر زنجیره تولید و توزیع دیده می‌شود. واحدهای تولیدی به‌طور مستمر با چالش‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از جمله در تامین مواد اولیه خارجی که فرآیند آن گاهی هفت تا هشت ماه به طول می‌انجامد. این تاخیر، به معنای آن است که محصول نهایی پیش از تکمیل، ماه‌ها در صف انتظار می‌ماند و این زمان‌بر بودن، فشار مضاعفی را بر توان عملیاتی و منابع مالی تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.»
این مقام صنفی با اشاره به تجربه‌های عینی در شرکت تحت مدیریت خود تصریح کرد: «در مجموعه ما، عمق این مشکل به‌طور کامل ملموس است. هرگاه تخصیص منابع با تاخیر صورت گیرد، خط تولید ناگزیر به توقف می‌افتد و خسارت‌های جدی به مجموعه وارد می‌شود. این یک بحث نظری و فقط روی کاغذ نیست، بلکه واقعیتی است که روزانه با تمام وجود آن را تجربه و مدیریت می‌کنیم.»
پیش‌تر سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، در توضیح وضعیت بازار لوازم یدکی به «دنیای خودرو» گفته بود که «رکود عمیق و طولانی‌مدت دو سال اخیر، تاثیر مستقیم جنگ ۱۲ روزه و سیاست‌های نادرست ارزی، در کنار اداره سلیقه‌ای وزارت صمت، چشم‌اندازی نگران‌کننده برای صنعت ایجاد کرده است. به‌طوری که، تداوم این روند می‌تواند طی ماه‌های آینده، چه در حوزه تامین مواد اولیه و چه در بخش ورود و توزیع کالا، به کمبودهای جدی و مشکلات گسترده منجر شود.»
بنابراین، بروز چنین کمبودهایی بی‌تردید مسیر را برای ورود قطعات بی‌کیفیت، قاچاق و حتی تقلبی هموار می‌کند. در این وضعیت، مالک خودرو پس از چندین مراجعه ناموفق به بازار و عدم دسترسی به قطعه مورد نیاز، ناگزیر به خرید این‌گونه محصولات می‌شود؛ تصمیمی ناخواسته که می‌تواند پیامدهایی چون افزایش حوادث رانندگی و خسارت‌های جانبی دیگر را به همراه داشته باشد.
بحران شدیدتر در قطعات وابسته به واردات
رئیس کمیته بازار یدک و قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در پاسخ به پرسشی درباره جدیت بحران و احتمال کمبود گسترده در بازار لوازم یدکی طی هفته‌های آینده به «دنیای خودرو» گفت: « بازار هیچ‌گاه بدون پاسخ نمی‌ماند. هر زمان مسیر تامین رسمی با اختلال روبه‌رو شود، مسیرهای غیررسمی جای آن را می‌گیرند؛ روندی که می‌تواند به افزایش عرضه قطعات قاچاق، بی‌کیفیت یا حتی تقلبی منجر شود. چنین محصولاتی، در ظاهر راه‌حلی سریع برای رفع نیاز فوری مصرف‌کننده هستند، اما در بلندمدت تبعات زیانباری برای صنعت و ایمنی جاده‌ها به همراه خواهند داشت.»
وی با اشاره به این‌که شدت این بحران در همه قطعات یکسان نیست، اضافه کرد: «برای قطعاتی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه خارجی دارند، مشکل زودتر و با شدت بیشتری بروز می‌کند. اما قطعاتی که بر پایه مواد اولیه داخلی تولید میشوند، شرایط باثبات‌تری دارند. به همین دلیل نمی‌توان با عدد یا زمان مشخص گفت این بحران چه زمانی به اوج می‌رسد.»
این مقام صنفی ادامه داد: «با وجود همه این نگرانی‌ها، امیدواریم که شرایط به نقطه بحرانی نرسد و مردم با پیامدهای نامطلوب آن روبه‌رو نشوند. روند آینده، به تصمیمات سیاست‌گزاران و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد. باید منتظر بود و دید که بازار در ماه‌های پیش رو چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.»
خسارت تاخیر ارزی، دامن کل زنجیره را می‌گیرد
کریمخان در پاسخ به این پرسش که آیا سیکل معیوب موجود در زنجیره تولید به افزایش قیمت قطعات منجر خواهد شد؟ بیان داشت: «به‌طور طبیعی این افزایش قیمت رخ خواهد داد. وقتی روند تولید با گره‌ها و تاخیرهای متعدد مواجه می‌شود، هزینه‌ها بالا می‌رود و این افزایش در نهایت خود را در قیمت نهایی قطعات نشان می‌دهد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره نخستین مطالبه از مسئولان برای جلوگیری از جولان قطعات بی‌کیفیت و قاچاق در بازار و همچنین پیشگیری از تشدید حوادث ناشی از این مشکل، گفت: «حمایت از تولید باید در اولویت قرار گیرد و این حمایت پیش از هر چیز به بخش تامین مربوط می‌شود. به بیان دیگر، دولت باید فرآیند تخصیص ارز را تسریع کند، چراکه مدیریت این تخصیص در اختیار دولت است و اقدام به‌موقع می‌تواند مسیر ورود کالاهای بی‌کیفیت، قاچاق و تقلبی را مسدود کند.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «زمانی که یک واحد تولیدی از نظر نقدینگی مشکل ندارد اما به‌دلیل تاخیر در دریافت ارز با محدودیت‌های عملیاتی مواجه می‌شود، خسارت آن تنها به تولیدکننده محدود نمی‌ماند، بلکه تمام زنجیره تامین و در نهایت مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.»
وی با اشاره به وجود شرایط تورمی اقتصاد ادامه داد: «با توجه به تورم دائمی، واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. بانک‌ها باید درهای خود را به روی تولیدکنندگان باز کنند و با تسهیل تسهیلات، به گردش اقتصادی آن‌ها سرعت ببخشند. این همکاری نه‌تنها سود بانک‌ها را تضمین می‌کند، بلکه از بروز اختلال در تولید کشور جلوگیری می‌کند و مانع می‌شود که مردم با مشکلات ناشی از کمبود یا کاهش کیفیت قطعات روبه‌رو شوند.»
اولویت بانک‌ها سرمایه‌گذاری در تولید نیست
نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها حاضرند میلیاردها تومان را صرف برنامه‌های فرهنگی و غیرتولیدی کنند، اما برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید تمایلی نشان نمی‌دهند، گفت: «دلیل این موضوع آن است که سرمایه‌گذاری در تولید با ریسک بیشتری همراه است. بانک‌ها به‌طور طبیعی ترجیح می‌دهند منابع خود را به حوزه‌هایی اختصاص دهند که بازده و سود آن ملموس‌تر و قطعی‌تر باشد. در نهایت، بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و بر اساس منطق اقتصادی خود عمل می‌کند.»
وی اضافه کرد: «وقتی می‌گوییم دولت باید الزام جدی برای حمایت از تولید ایجاد کند، منظور این است که بدون چنین فشار و سیاست مشخصی، هیچ بانکی به صورت داوطلبانه به سمت سرمایه‌گذاری در تولید حرکت نخواهد کرد. تولید به خودی خود با چالش‌ها و عدم قطعیت‌های فراوان همراه است. ممکن است مطالبات بانک با تاخیر وصول شود، هرچند اصل سرمایه از بین نمی‌رود، اما همین تاخیر برای بانک‌ها جذابیتی ندارد. به همین دلیل، ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت طرح‌هایی با بازده سریع و ریسک کمتر هدایت کنند.»
کریمخان تاکید کرد: «پول در سیستم بانکی وجود دارد، اما مساله اصلی اولویت‌گذاری است؛ این‌که کشور تصمیم بگیرد تولید را در صدر قرار دهد یا نه. متاسفانه چنین اولویتی در سطح کلان دیده نمی‌شود. وقتی این رویکرد از بالا اعمال نشود، بانک‌ها نیز ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به حوزه‌های تجاری و کم‌ریسک هدایت کنند؛ جایی که بازگشت سرمایه سریع‌تر و اطمینان‌بخش‌تر باشد.»
